مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان ۲۶۴۵-۵۷۶۵ 4 4 2022 6 24 Jurisprudential-legal review of the position of sea water in public property and commons بررسی فقهی- حقوقی جایگاه آب دریاها در اموال و مشترکات عمومی 97 107 fa 2021 4 9 Due to the fact that water is a part of public property and public property can be owned through possession, the question arises whether public water can be owned by individuals or not? According to the water law and its nationalization in 1347, the permitted water became one of the public properties managed by the government. According to the opinion of some lawyers, with the approval of the water nationalization law on 27/4/1347, articles 149 onwards of the civil law have been abolished and the issue of water ownership has been eliminated. Public property is considered the national wealth of a country and belongs to all generations. The economic value of these properties is primarily the cause of special protection and maintenance of these properties. In order to prevent encroachment of private persons on public property and to prevent the encroachment of the government and public persons on this property, several solutions such as the use of new technologies, strengthening of regulatory institutions, etc. are proposed. But one of the most important ways in this field is to provide legal solutions as a way to solve the root of the problems. In this research, jurisprudence and legal viewpoints in this field will be examined and solutions will be presented in order to solve the legal problems of public waters. با توجه به اينكه آب ها جزيي از مباحات هستند و مباحات از طريق حيازت قابليت تملك پيدا مي كنند، اين سوال به وجود مي آيد كه آيا آب هاي عمومي توسط اشخاص تملك شدني است يا خير؟ بر اساس قانون آب و نحوه ملي شدن آن در سال 1347 آب هاي مباح به صورت يكي از اموال عمومي درآمد كه از طرف دولت اداره مي شود. به عقيده برخي از حقوقدانان با تصويب قانون ملي شدن آب در 27/4/1347 مواد 149 به بعد قانون مدني منسوخ و مسئله تملك آب منتفي شده است. اموال عمومی ثروت ملی یک کشور محسوب میشود و به تمامی نسلها تعلق دارد. ارزش اقتصادی این اموال در درجهی نخست سببساز حمایت و نگهداری ویژه از این اموال است. برای جلوگیری از دستاندازیهای اشخاص خصوصی به اموال عمومی و جلوگیری از تعدیات دولت و اشخاص عمومی نسبت به این اموال، راهکارهای متعددی مانند استفاده از فناوریهای نوین، تقویت نهادهای نظارتی و... مطرح است. اما از مهمترین شیوهها در این زمینه، ارائهی راهکارهای حقوقی بهعنوان روشی برای حل ریشهای معضلات است. در این پژوهش ديدگاه هاي فقهي و حقوقي در اين زمينه بررسي مي شود و راهکارهايي نيز در راستاي حل مشکلات قانوني آب هاي عمومي ارائه خواهد شد. http://journal-dadpishgan.ir/en/Article/Download/38308